فتبين بهذا أننا لم نكتفِ بذكر الأدلة الشرعية، وكلام الأقدمين -وهو كافٍ في الدلالة على التحريم-، بل أضفنا كلام أهل الاختصاص؛ من باب التأييد للأدلة الشرعية؛ فذلك أدعى لقبولها، والاقتناع بها.

والاستدلال على تحريم الاستمناء بقوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:7} {المعارج:31}، هو عين الصواب.

ويكفي أن يستدل بها على ذلك الإمامان الجليلان مالك، والشافعي، وهما من هما في العلم والقدر.

وهو لا يعارض استدلالك بآية: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}؛ لأن الاضطرار له حكمه، لكن ما هو الاضطرار المبيح للمحرمات.

 وقولك: “تحريمكم التامّ للعادة السرية”، كلام غير صحيح، فقد ذكرنا أن من أهل العلم من ذهب إلى إباحتها عند الضرورة، كالخوف من الوقوع في الزنى، ونحو ذلك،

ولا ندري كيف يمكن أن يكون تفادي ألم الجماع بممارسة هذه العادة!

وأما تحقيق النشوة، فله وسائله العديدة، ومنها: المداعبة؛ ولذلك ينبغي للزوجين مراعاة آداب الجماع،

فإن كان مقصودك حصول مداعبة باليد، ونحوها قبل الجماع؛ حتى تحصل التهيئة له؛ فلماذا لا يتمّ هذا بيد الزوج، أو سائر بدنه؟ فالاستمتاع ببدن الزوج، لا حرج فيه، ولو وصل إلى الاستمناء، 

والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *