يجوز للزوجين الاتفاق على تأخير الإنجاب مدة معينة؛ لمصلحة شرعية، أو غرض صحيح ويجب على الزوج أن يعفّ زوجته، ولا يترك
وطأها مدة تتضرر بها، بل يطؤها حسب رغبتها، وقدرته، ولا يتحدد ذلك بفترة معينة، أو عدد من المرات
وإذا اتفق زوجك معك عند العقد أو قبله على ترك الإنجاب في السنة الأولى؛ فالوفاء بذلك واجب، وله بعد ذلك المطالبة بالإنجاب، ولا
يجوز لك -حينئذ- منعه هذا الحق.
وإذا منعته إياه لغير مسوّغ شرعي، فهذا نوع من النشوز، جاء في المغني لابن قدامة: معنى النشوز: معصيتها لزوجها فيما له عليها
، مما أوجبه له النكاح, وأصله من الارتفاع.
وننبه هنا إلى أن من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا منع الزوج زوجته حقّها؛ فللزوجة منعه حقّه عليها،
وينبغي أن يكون بين الزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور، والتطاوع، والعمل بما تقتضيه المصلحة، وما يكون سببًا لاستقرار الأسرة
، واجتناب المشاكل وما يؤدي للشقاق.
والله أعلم.